بهية مارديني من دمشق: أكدت مصادر سورية رسمية ذات صلة في تصريح خاص لـ"ايلاف "مقتل رئيس المكتب العسكري لجند الشام " زكريا ، ع " على خلفية ماحدث في سجن صيدنايا العسكري مطلع الشهر الجاري ، واشارت الى ان" زكريا  ع"  كان في بداياته ضمن كوادر أبو مصعب الزرقاوي  ، ثم اعلن انشقاقه  ، وتسلم المكتب العسكري في تنظيم جند الشام ، الى ان القت السلطات السورية القبض عليه واودعته سجن صيدنايا ،  كما اشارت  المصادر الى مقتل واحد من ابرز قيادات تنظيم جند الشام "عمر ، خ " ، وافادت" انه بدأ  مشواره مع الداعية السوري ابو القعقاع " محمود غول اجاسي"  ، وكان من ضمن العناصر التي سافرت للعراق  بغية "الجهاد " ، وهناك تم تنظيمه ، ثم عاد  لسورية حيث تم القبض عليه" بحسب المصادر.

وكان بيان رسمي سوري اكد إن "عددا من المساجين المحكومين بجرائم التطرف والإرهاب أقدموا على إثارة الفوضى والإخلال بالنظام العام في سجن صيدنايا ، واعتدوا على زملائهم وذلك في الساعة السابعة من يوم السبت 5-7-2008 أثناء قيام إدارة السجن بالجولة التفقدية على السجناء."واعلنت دمشق مرارا انها القت القبض على شبكات ارهابية ممن خططت اونفذت بعض المحاولات التخريبية في سوريا .

واضاف البيان الرسمي حول ماجرى في سجن صيدنايا" ان الأمر استدعى التدخل المباشر من وحدة حفظ النظام لمعالجة الحالة وإعادة الهدوء للسجن ورصد حالات الاعتداء على الغير وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين". و لم يشر البيان إلي عدد الضحايا أو الجرحى الذين سقطوا أثناء حدوث هذه الفوضى والإخلال بالنظام في حين طالب نشطاء ومعارضون ومنظمات سورية وعربية ودولية بفتح تحقيق للوقوف على ماحدث ومعرفة المتسببين ومحاسبتهم ، بينما طالب حقوقيون سوريون بتشكيل لجنة تضم ناشطين كي تزور المعتقلين وتقف على حقيقة ما جرى.
 من جانبه قال المحامي حسن إسماعيل عبد العظيم الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي لم يكشف الإعلام الرسمي الذي يتسم بالغموض عن الأسباب الحقيقية لما حدث في سجن صيدنايا وعن العدد الفعلي للضحايا والجرحى مما يزيد القلق في نفوس عائلات المعتقلين ..وجميع المهتمين بالحريات السياسية وحقوق الإنسان .

واضاف إننا ندرك الكثير من الأسباب التي تراكمت وكانت من العوامل غير المباشرة وراء الحدث ، لقد دأبت بعض الأجهزة الأمنية على اعتقال المئات من الشباب المتدين بتهمة السلفية ، ودأبت محكمة امن الدولة العليا على إصدار أحكام قضائية ظالمة بالاستناد إلى هذه التهم بالاستدلال بضبوط الأمن -بدون أية أدلة أخرى -  وهذه الضبوط لا يمكن اعتبارها دليلاً كما استقر على ذلك اجتهاد القضاء السوري ، والاجتهاد القضائي في البلدان العربية والأجنبية وأحكام محكمة امن الدولة مبرمة غير قابلة لأية رقابة قضائية عليا خلافاً لنص الدستور الذي يضمن حق الدفاع عن المتهم وحق الطعن بالأحكام.

واشار عبد العظيم الى المعاملة السيئة في المعتقل من القصور في الرعاية الصحية والاجتماعية ، ومنع الزيارات الدورية لعائلات المعتقلين على مدى أكثر من سنتين بحيث لم تعد موافقة نيابة امن الدولة على الزيارة منتجة ، وفوق ذلك فإن كثيرين ممن قضوا عقوباتهم الصادرة عن محكمة امن الدولة لا يتم الإفراج عنهم وينتقلون من سجن صيدنايا إلى أقبية فرع الأمن الذي كان قد اعتقلهم .

ودان التجمع الوطني الديمقراطي هذه الممارسات الخطيرة التي أسهمت في وقوع هذا الحدث  ، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق حيادية لتقصي أسباب هذه الجريمة وتحديد المسؤولين عنها ومحاسبتهم بحزم وبإلغاء القوانين الاستثنائية ومحكمة امن الدولة العليا ، ووضع حد لإصدار أحكام جنائية مبرمة دون رقابة قضائية عليا ، وتحسين ظروف الاعتقال والمعتقلين وسجناء الرأي ، ومعاملتهم بما لا يمس بحقوقهم وكرامتهم ، وبإلغاء ملف الاعتقال بالاستناد إلى قانون الطوارئ والإفراج التام عن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين .ويوجد في سجن صيدنايا ، بحسب مصادر حقوقية "ما يتراوح بين 1500 و2000 سجين ومن بين هؤلاء حوالي 200" على خلفيات إسلامية ، واغلب هؤلاء شاركوا في حرب العراق"".