القاتل حسن نصر الله الذي غدر رفيق الحريري وعماد مغنية فهل يغدر الأخرين ؟؟؟

الاحزاب والانظمة الدكتاتورية تقوم وتستمر على الدماء وتمتاز بالغدر والقتل لكي تؤمن لنفسها الاستمرار.

وحزب الله اللبناني والنظام السوري الدكتاتوري يجيدان سياسة القتل والغدر حتى لحلفائهم في سبيل استمرارهم وبقائهم وسياستهم في لبنان وسوريا تقوم على التخلص من كل زعيم سني او مسيحي مستقل يعارض سياساتهم.

ولهذا قام حزب الله والنظام السوري بالتخلص من كل من استطاعو الوصول اليه من الشخصيات المسيحية والمسلمة التي كانت لها شعبية ووجود على الساحة اللبنانية والدولية.

والانباء التي وصلت لسوريا الوعد في اليومين الماضيين تقول بأن حزب الله اللبناني والنظامين الايراني والسوري وضعا خطتين منفصلتين للتخلص من المجموعة التي اغتالت الحريري بعد ان اغتالت عماد مغنية مخطط ومنفذ عمليت الاغتيال.

الاولى بإخراج المجموعة من لبنان الى ايران وتقضي بالقيام بعمليات تجميلية لهم واعطائهم شخصيات جديدة .

والثانية تقوم على تصفية المجموعة بعمليات انتحارية ضد اسرائيل واعطائهم شهادات استشهاد او بتصفيتهم بانفجار معد لهم باحدى المنازل.

وهذا العمل تمت ممارسته في السابق من قبل حزب الله والنظام السوري  في الكثير من الحلفاء والاعوان والاعداء السياسيين.

سوريا الوعد

حسن نصر الله القاتل

ركان الفقيه من بيروت

تشير الكثير من التسريبات والتقديرات إلى أن الحكمة الدولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري ستتهم عناصر من حزب الله في عملية الاغتيال، وهو ما دفع الحزب للتأهب على كل المستويات الإعلامية والسياسية للرد على أي قرارات قد تصدر.

 يقترب حزب الله وبعد ان بات ملف ما يسمى ب”شهود الزور” في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري  على طاولة مجلس الوزراء، من تحقيق اولى الخطوات العملية للهجوم السياسي والاعلامي الذي يشنه من اجل التشكيك بعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وذلك للحد من التداعيات السلبية التي ستترتب على صدور قرار ظني، تشير كل التسريبات الاعلامية وبعض اجهزة الاستخبارات الى انه سيتهم عناصر من الحزب في المشاركة باغتيال الرئيس الحريري، حيث يبقى الهدف النهائي لكل من حزب الله وسوريا هو الغاء المحكمة بكل الوسائل الممكنة، بعد ان أعلن كل من وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونائبه فيصل المقداد بان المحكمة الدولية أصبحت “مسيسة” بشكل لا يمكن التعويض عنه.

 ويتحول الاقرار بوجود “شهود زور” من قبل مجلس الوزراء في قضية اغتيال الرئيس الحريري، واختصاص القضاء اللبناني في التحقيق معهم ومحاكمتهم، المدخل الوحيد للتخفيف من وطأة التشنج الحاد الذي دخلته الحياة الساسية اللبنانية، واحتواء مختلف ردود الفعل على مضمون القرار الظني المتوقع صدوره عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان  في مطلع العام الجديد، والوصول الى حل شامل للخلاف المحتدم حولها بين الاطراف اللبنانية والاقليمية والدولية.

 ويبدو ان الهجوم السياسي المعاكس الذي يشنه حزب الله ومن خلفه سوريا، لا يهدف الى مجرد كسر طوق المحكمة الدولية، بل تعطيل المكتسبات السياسية والقضائية والامنية التي حققتها قوى 14 اذار خلال السنوات الخمس الماضية، والتي جعلتها تمسك بالمفاصل الرئيسية للسلطة في لبنان، وامكن الافلات من بعض “أقفالها” بعد توقيع اتفاق الدوحة، وتجري الان محاولة الاجهاز على ما تبقى من تلك المكتسبات التي تمثلها مجموعة من الشخصيات السياسية والامنية والقضائية، يراد الاطاحة بها عبر اتهامها بفبركة ما يسمى ب”شهود الزور”.

  وتتداول وسائل الاعلام اسماء عدة ك”شهود زور” في قضية اغتيال الحريري، ياتي في مقدمتهم محمد زهير الصديق الذي عرف بالشاهد الملك، وادعى بانه ضابط سوري، وأبرز ما أدلى به خلال التحقيقات، رواية تتحدث عن تورط الاجهزة اللبنانية والسورية في اغتيال الحريري، مدعيا بأن اجنماعات عدة عقدت لهذه الغاية في منزله في خلدة، وأكرم شكيب مراد الذي تحول الى شاهد في جريمة اغتيال الحريري خلال وجوده في السجن، حين روى للمحقق العدلي في شهر شباط ،2007 بانه حين كان في مقر العميد رستم غزالي في عنجر عام 2004، سمع حوارا يدور في الغرفة المجاورة بين العميد غزالي واللواء علي الحاج عن تفجير يجري الاعداد له، وأحمد مرعي وهو موقوف في لبنان منذ 29 ايار 2007 بتهمة الانتماء الى فتح الاسلام، وادلى بكم كبير من المعلومات حول أعمال التهريب عبر الحدود اللبنانية السورية وسرقة السارات، وابرز ما يلفت الاهتمام هو تحركات مرعي يوم 14 شباط 2005 قبل اغتيال الحريري وبعده، وعبد الباسط بني عودة الذي يحمل الجنسية الاسرائيلية، ويقول بأنه كان يعمل مع الموساد، وادعى بان الضباط الاربعة طلبوا منه عام 2004 الصاق عبوات ناسفة بسيارة الحريري، وقال بانه راى الامين العام لحزب الله خارجا من احد الاماكن التي استخدمت من اجل التخطيط للجريمة، وابراهيم جرجورة سوري الجنسية وكان قيد الاعتقال لدى السلطات اللبنانية وتم العفو عنه بعد اخلاء سبيل الاخوين عبد العال، وهسام هسام الذي كان يعرف بالشاهد المقنع، واسقط شهادته في جريمة اغتيال الحريري بعد ان كان رئيس لجنة التحقيق الدولية ديتليف ميليس، يعتبره الشاهد الاساسي لاثبات تورط المخابرات السورية واللبنانية باغتيال الحريري، واعترف في مؤتمر صحافي في سوريا بانه تعرض للضغوطات من قبل فريق الحريري للاعتراف بتورط سوريا .

يجزم العضو في كتلة حزب الله البرلمانية النائب نوار الساحلي، بان هناك مجموعة من الاشخاص الذين اعطوا افادات امام المحقق الدولي والمحقق العدل اللبناني في قضية اغتيال الرئيس الحريري، وتبين لاحقا بانها كاذبة، وبالتالي فان هناك جرم يعاقب عليه القانون بغض النظر عن التسمية : افتراء، تضليل، شهادة كاذبة… ويعطي مثالا على ذلك شهادة محمد زهير الصديق الذي اوقف بناء عليها الضباط الاربعة وعدد من المدنيين الذين اتهموا بالمشاركة في جريمة الاغتيال، وتبين لاحقا بان لا صحة لما قدم من أقوال واتهامات، ويتابع الساحلي قائلا: “اننا بانتظار تقرير وزير العدل الذي اعتقد بانه سيؤكد صلاحية القضاء اللبناني للنظر بقضية “شهود الزور”، لانه لا يمكن ان يكون هناك لا اختصاص بالقانون الذي يتضمن دائما اختصاصا مكانيا او زمنيا او شخصيا، وبالتالي لا يستطيع النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا الا السير بالقضية، لانه اذا ما حاول ايقافها، فانه يمكن رفع دعوى شخصية أمام مدع عام في أحد المناطق من قبل اي من الضباط او المدنيين الذين اوقفوا، وعندها لا يستطيع القاضي ميرزا وقف الدعوة لان الامر سيكون مفضوحا امام جميع اللبنانيين” ويشر النائب الساحلي الى أن الملف المتعلق بالافادات الكاذبة التي قدمها عدد من “شهود الزور ” هو موجود بكامله لدى القضاء اللبناني كنسخة اصلية او صورة عنها، بل ويمكن للقضاء اللبناني عندما يؤكد وزير العدل اختصاصه بالقضية، ان يطلب الملف من القضاء الدولي، طالما انه اعلن عدم اختصاصه بالموضوع، ويرى الساحلي بان الامر في النهاية يتعلق بالنوايا والصدق في معرفة من اغتال الرئيس الحريري، وليس استهداف المقاومة عبر مايسمى بالقرار الاتهامي او القرار الظني الذي يهدف الى اشعال فتنة داخلية في لبنان، وأخذه الى عداء مع سوريا ومن يقف وراء ذلك من دول؟ منظمات ؟أفراد ؟ جهات سياسية؟… حيث ان الذهاب للأخير في معرفة من وقف وراء “شهود الزور” قد يطاول بعض الاشخاص الاخرين الذين عليهم المثول امام القضاء، وتقديم الدلائل على عدم تورطهم بأخذ لبنان الى مكان لا تحمد عقباه، لان لا أحد في لبنان محصن أمام هذا الجرم الذي كاد يودي بالبلاد والعباد .

ويقول النائب في تيار المستقبل والوزيرالسابق سمير الجسر، بانه يمكن وجود شهود زور في كل قضية جنائية، يسعون الى انكار الحقيقة او تضليل التحقيق، ولكن ينحصر تحديدهم بالسلطة القضائية التي تضع يدها على الملف، وبعد ان تكون تلك الجهة قد انجزت التحقيق كي يمكن الحكم النهائي عى افاداتهم اذا ما كانت كاذبة أم لا، ومنذ أن انشئت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان حصر الاختصاص بمتابعة قضية اغتيال الرئيس الحريري بها، وليس للقضاء اللبناني حاليا الا حق التنسيق مع تلك المحكمة حيال هذه القضية، وبعد تقديم الطلب اليها، ولا يمكن محاكمة اي شخص كشاهد زور الا عبر دليل في ملف تلك القضية الموجود لدى المحكمة الدولية، وكل ما يقال عن وجود نسخة لدى القضاء البناني عن ملف التحقيق باغتيال الرئيس رفيق الحريري هو أمر غير دقيق، لان اي نسخة لا يعتد بها، الا النسخة الاصلية للتحقيقات او صورة عنها مصدقة من قبل المحكمة الدولية، وسأل النائب الجسر: “هل يمكن للضحية تزوير التحقيق ام ان المعتدي هو الذي يزوره لاخفاء جريمته؟” واعتبر ان كل الهدف مما يثار حول موضوع ما يسمى  ب”شهود الزور” هو التشكيك بالمحكمة الدولية واستباق صدور القرار الظني للقول بانه باطل .

ويشير النقيب السابق للمحامين انطوان اقليموس الى انه اذا ثبت بأن الاسماء التي يتداولها الاعلام ك “شهود زور” قد أعطوا شهادات كاذبة، فمن المؤكد بان الذي حرضهم، واذا ثبت عليه التحريض، ينال العقوبة التي يستحقها المحرض عموما، لأن المحرض والمشارك والفاعل لا يمكن ان يفلت من العقاب، حيث ان شهادة الزور ككل الجرائم يعاقب فيها الفاعل والشريك والمحرض عموما، ويلفت النقيب اقليموس الى ان ما يسمى ب”شهود الزور” يمكن ان يقعوا تحت سيف عقوبة ثانية وهي عقوبة اختلاق الجرائم، ويؤكد النقيب اقليموس الى انه اذا ثبت عودة هؤلاء الافراد عن افاداتهم قبل اختتام المحاكمة أو قبل صدور القرار الظني، فان القانون اللبناني يبرأهم من العقوبة، وهذه مفارقة قد لا يعرفها الكثير من الناس، بينما اثيات التهمة باختلاق الجرائم لا يعفي من العقوبة كليا حتى ولوعاد المتهم عن اختلاق خبرية الجرم وتحميله لاشخاص اخرين، وكل ما يمكن بهذا الخصوص هو تخفيض العقوبة، بعد العطف على الاعذار المخففة في المادة 251 من قانون العثوبات اللبناني.

منظمة العفو الدولية:كارتيكا ساري ديوي شوكارنو، التي حُكم عليها بالجلد ست جلدات بسبب تعاطيها البيرة في أحد فنادق باهانغ في عام 2008

كارتيكا ساري ديوي شوكارنو، التي حُكم عليها بالجلد ست جلدات بسبب تعاطيها البيرة في أحد فنادق باهانغ في عام 2008.

© Malaysiakini.com

 

الاخوان المسلمون في سوريا

صدر عن مركز المسبار للدراسات والأبحاث بدبي كتاب بعنوان (الإخوان المسلمون في سوريا).

يتناول تجربة الحركة في سوريا وتاريخها والجمعيات التي سبقتها والتي تعود الى اربعينيات القرن الماضي.

وتميزت بارتباطها الوثيق بكبار التجار والملاك

كما تركز صراعها ضد الحركات القومية العربية وضد الشيوعيين.

وكان الاخوان المسلمون السوريون ممثلون في البرلمان في احد المراحل.

وقد ادى البعد الطائفي للإخوان الى صدام مع السلطة الحاكمة نتج عنه مجازر دموية ذهب ضحيتها عشرات الالاف.

وقد كتب وعمل على هذا الكتاب كثير من الباحثين والمتخصصين.

منهم _صلاح نيوف_نجيب الغضبان_ مراد بطل الشيشاني_والباحث عمار قحف_والباحث فادي شامية_وعلي الشريف_والباحث عبد الرحمن الحاج..

أما الباحثة رزان زيتونة,فكتبت دراسة بعنوان (الإسلاميون السوريون وغواية الجهاد في العراق)   

دكتاتور سوريا القاتل المريض بشار الاسد:متى يحاكم على الجرائم التي يرتكبها؟؟

كلنا نشاهد جرائم النظام السوري الذي يقوده هذا الولد الاخرق بشار الاسد تتوسع وتنتشر من لبنان الى العراق والسعودية فمصر ولن ننسى الاردن ان كان بايداً سورية ترسلها اجهزة الاستخبارات السورية او بأيداً عميلة للنظام السوري مثل حزب الله اللبناني و حماس و القاعدة وغيرها من التنظيمات.

واذا اراد المجتمع الدولي ودول المنطقة من التخلص من دوامة العنف هذه واستقرار المنطقة فلابد لها من جر الدكتاتور بشار الاسد ونظامه الى المحكمة الدولية لمحاكمته على جرائمه المتنقلة وتنفذ حكم عادل بحقهم.

ان هذا الرجل المريض بشار الاسد لن يتوقف عن القتل وزعزعة استقرار المنطقة لأن حكمه لايستمر الابمشاكل المنطقة وتناقضاتها.

يجب ان يحاكم هذا المجرم الدكتاتور على كل جرائمه ليكون عبرة لغيره من الحكام المجرمين وليكون هناك عدالة على الارض.

سورية الوعد

وكالات القاهرة:

أفادت صحيفة "الحياة" أنّ "أوراق قضية خلية "حزب الله" في مصر التي يحاكم فيها 26 شخصاً بتهم التخطيط لاعتداءات ضد أهداف أجنبية في البلاد، كشفت أنّ عناصر الخلية استخدموا عدداً من النساء للتمويه ومجابهة الإجراءات الأمنية، فيما أثبتت تقارير الطب الشرعي عدم تعرض المتهمين للتعذيب، خلافاً لادعاءات الدفاع".

وفي التفاصيل، أشارت "الحياة"، التي إطلعت على أوراق القضية التي تحمل "الرقم 284 حصر أمن دولة"، الى أنّ "محاضر التحريات وشهادات الشهود ذكرت أسماء لبنانيات ارتبطن بعلاقات مع عناصر الخلية، ما يشير إلى أن المتهمين استخدموا النساء لدى الحاجة إليهن في الالتفاف على الإجراءات الأمنية". وأضافت: "وفق الأوراق، وصلت تحويلات مالية من لبنان إلى عدد من المتهمين، موقعة من اللبنانيتين "ل. م" و "س. م"".

هذا، ولفتت الصحيفة إلى أنّ "من بين الاتهامات الموجهة إلى أعضاء الخلية، رصد منتجعات سياحية في سيناء تمهيداً لاستهدافها باعتداءات"، مشيرةً الى أنّ "اللبناني المتهم بقيادة الخلية محمد يوسف منصور الشهير بـ "سامي شهاب" أقرّ في اعترافاته بتلقيه توجيهات من "حزب الله" بالتوجه إلى مصر لمتابعة العناصر التي سبق تجنيدها، مع العمل على استقطاب عناصر جديدة وتدريبها على أعمال القتال والاتصال بالرسائل المشفرة". وأضافت: "تقارير الطب الشرعي نفت تعرض أي من عناصر الخلية لانتهاكات جسدية، غير أنها أقرت وجود آثار لإصابات على أجساد عدد من المتهمين، لكن تلك الإصابات ليست بالضرورة ناجمة عن انتهاكات خلال احتجازهم".

واعلن النائب العام المصري عبد المجيد محمود في 26 تموز/يوليو الماضي ان التهم الموجهة الى هؤلاء تشمل "التخطيط لاغتيالات والتخابر لحساب منظمة ارهابية (حزب الله) بغية تنفيذ اعتداءات وحيازة اسلحة بشكل غير مشروع". وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود الذي يتولى الدفاع عن عدد من المتهمين ان بعض الواردة اسمائهم في قرار الاتهام وخصوصا المتهم الثاني اللبناني محمد يوسف احمد منصور المعروف باسمه الحركي سامي شهاب، "اقروا في التحقيقات امام النيابة بانهم خططوا في مرحلة اولى للقيام بعمليات تستهدف السياح الاسرائيليين في سيناء ردا على اغتيال عماد مغنية، ولكن تعليمات صدرت لهم بعد ذلك من قيادة حزب الله بالامتناع عن القيام بمثل هذه العمليات".

واغتيل القيادي في حزب الله عماد مغنية في 12 شباط/فبراير 2008 في دمشق في تفجير سيارة مفخخة. واتهم حزب الله اسرائيل باغتياله وتوعد بالرد على مقتله. وعلى خلفية التحقيقات في هذه القضية على ما يبدو، دعا مكتب مكافحة الارهاب الاسرائيلي في بيان اصدره الاسبوع الماضي السياح الاسرائيليين الى تجنب سيناء المصرية لاحتمال تعرضهم لهجمات حزب الله.

وذكر البيان الاسرائيلي ان "حزب الله ما زال يتهم اسرائيل بقتل عماد مغنية وذلك يزيد من مخاطر وقوع اعتداءات تستهدف الاسرائيليين في الخارج" مشيرا الى انه تم الابلاغ عن خلية كبيرة من حزب الله مؤخرا في سيناء. واضاف المحامي عبد المقصود ان المتهمين اكدوا كذلك في التحقيقات ان "هدفهم الوحيد كان تقديم المساعدة للفلسطينيين في قطاع غزة وانهم لم يستهدفوا القيام بعمليات عدائية ضد مصر".

واوضح ان السلطات الامنية المصرية تقول ان خمسة من المهتمين في قضية خلية حزب الله ينتمون الى الاخوان المسلمين، مؤكدا انهم كانوا اعضاء في الجماعة في السابق ولكنهم خرجوا منها في السنوات الاخيرة. وكان الرئيس المصري قد قال في مقابلة مع شبكة سي بي اس الاميركية ان جماعة الاخوان المسلمين "لديها اتصالات مع (حركة) حماس ومع حزب الله كما ان لديها اتصالات مع عدة منظمات اخرى". غير انه أضاف "طالما انهم لا يقومون بجرائم ارهابية فان هذا لا يهمني".

ووفقا لقرار الاتهام المعلن، فان كل المتهمين الفلسطينيين كانوا يقيمون في مدينة العريش المصرية القريبة من الحدود بين مصر وقطاع غزة. كما ان لائحة الاتهام تتضمن عددا من المصريين المقيمين في مدينة بورسعيد الواقعة على قناة السويس.

وبحسب محاضر التحقيقات، التي نشرت صحيفة "المصري اليوم" المستقلة مقتطفات منها اخيرا، فان بعض المتهمين اعترفوا بانهم خططوا للقيام بعمليات رصد لحركة النقل في قناة السويس، اذ كانوا يفكرون في القيام بعمليات ضد سفن اسرائيلية لدي مرورها في هذا الممر الملاحي ولكنهم صرفوا النظر عن ذلك في ما بعد.

ويحاكم اربعة من المتهمين غيابيا من بينهم المتهم الاول اللبناني محمد قبلان الذي تقول الاجهزة الامنية المصرية وتشير التحقيقات الى توليه تشكيل هذه الخلية وقيادتها. وكان الامين العام لحزب الله حسن نصر الله اعترف في نيسان/ابريل بأن احد الموقوفين في مصر ويدعى محمد يوسف منصور ومعروف باسم سامي شهاب هو عضو في حزب الله وكان يقوم ب"عمل لوجستي" لمساعدة حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في مواجهة اسرائيل، وليس للقيام بنشاطات تس
تهدف امن مصر.

وادى اعتقال هذه الخلية المفترضة في نيسان/ابريل الى تأجيج التوترات بين مصر، الدولة ذات الغالبية السنية، وايران ذات الغالبية الشيعية التي تدعم حزب الله. واتهم وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط ايران بانها "استخدمت حزب الله للتواجد في الارض المصرية".

وسيحاكم المتهمون ال26 امام محكمة امن الدولة العليا-طوارئ التي انشئت بموجب قانون الطوارئ الصادر عام 1981. ويعتبر حكم هذه المحكمة نافذا مبرما ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة. ويتراس المحكمة القاضي محمد عبد السلام جمعة الذي سبق له ان اصدر عدة احكام في قضايا سياسية من بينها قضية الناشط الحقوقي سعد الدين ابراهيم (2001) وقضية المعارض المصري ايمن نور (2005).

جنيف- صنعاء:

طالب مفوض الامم المتحدة لشؤون اللاجئين انطونيو غيتيريس اليوم الجمعة بضرورة توفير ممرات أمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى المتضررين فى صعدة باليمن. واوضح المتحدث باسم المفوضية أندريه ماسيتش في مؤتمر صحافي ان "طلب مفوض اللاجئين جاء بهدف السماح للمدنيين بالخروج من منطقة النزاع ووصول المساعدات الانسانية المطلوبة لاكبر عدد ممكن من المتضررين وآلاف المشردين".

وأشار الى ان "سكان صعدة لا يمكنهم الخروج ومغادرة ديارهم بسبب استمرار القتال في المنطقة". واضاف ماسيتش ان "غلق الاسواق في المنطقة ادى الى نقص المواد الغذائية وارتفاع كبير في اسعار المتوفر منها فيما يعيش الكثيرون على المساعدات من الاصدقاء والاقارب". واكد ان "مدينة صعدة عزلت عن العالم بسبب القتال المتواصل بين مجموعة الحوثيين والقوات الحكومية واصرار كل منهما على رفض وقف اطلاق النار ومواصلة القتال".

وعلى صعيد متصل قال مصدر يمني مسؤول يوم أمس الخميس إن الحكومة حريصة على تسهيل وصول منظمات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلى مناطق تجمع النازحين نتيجة الحرب فى صعده شمال البلاد. وأشار المصدر فى بيان صحافي إلى أن الجهات المعنية في الحكومة تبذل حالياً كل جهودها من أجل تسهيل وصول المواطنين النازحين إلى مناطق آمنة وتقديم كافة المساعدات لهم في المخيمات التي انشئت لهذا الغرض.

واكد ان التنسيق يجري بصورة فعالة مع الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية لإشراكهم في كل ما تقوم به الحكومة لإقامة المخيمات وتقديم المساعدات اللازمة للنازحين اليها رغم الصعوبات التي تواجهها من قبل الحوثيين الذين قال إنهم يقطعون الطرقات والحيلولة دون وصول الإمدادات. وكان الاتحاد الأوروبي طالب الحكومة اليمينية والحوثيين بإنهاء القتال الدائر بينهما منذ أكثر من اسبوعين والتفاوض من اجل حل سلمي.

واعلنت الرئاسة السويدية للاتحاد الأوروبي في بيان انها تشعر بالقلق تجاه تصاعد وتيرة القتال في محافظة صعدة شمال اليمن. وسبق وحذرت الامم المتحدة والصليب الاحمر من ان المواجهات بين القوات اليمنية والحوثيين تسبب في تشريد 150 الف شخص.

يشار الى ان المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الجانبين فى الـ 12 من اغسطس/ آب الجاري هي الاعنف من بيع جيمع المواجهات الخمس التي دارت بين الجانبين حيث استخدم فيها الطيران الحربي وكل انواع الاسلحة وخلفت هذه المواجهات المئات من القتلي والجرحى وتشريد اكثر من 150 الف نازح من الحرب